تسعى المديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية جاهدة إلى الاهتمام بالعفو الملكي الجديد 1445، وذلك من أجل تقليل أعداد السجناء الذين ارتكبوا جرائم ومخالفات لأنظمة الدولة واللوائح التشريعية التي وضعتها الدولة، حيث أعلنت وزارة وتمنحهم الداخلية العفو الملكي تطبيقاً للشروط والأحكام التي أعلنت عنها مؤخراً والتي سنتعرف عليها في هذا المقال.
قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، إنه بإمكان السجناء أو أقاربهم من الدرجة الأولى التقدم بطلب العفو الملكي عبر المنصة الإلكترونية أبشر، بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة لتقديم طلب العفو. من خلال اتباع الخطوات التالية:
- للاتصال منصة أبشر الإلكترونية.
- انقر فوق ابدأ الخدمة الآن.
- أدخل جميع البيانات المطلوبة.
- تعبئة نموذج طلب العفو الملكي، وكتابة جميع البيانات المطلوبة، ثم تقديم الطلب.
- ومن ثم التأكد من جميع البيانات المضافة وإرسال نموذج الطلب إلى موظف الخدمة.
- انقر فوق الزر “إنشاء طلب نظام داخلي”.
- ويتم بعد ذلك إرسال رسالة إلى النزيل تؤكد نجاح طلبه.
شروط العفو الملكي السعودي 1445هـ
هناك العديد من الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية للإفراج عن السجناء، وذلك من خلال عدة شروط هي كما يلي:
- أن يكون لدى المعتقل وثيقة طبية تثبت وجود حالة مرضية تشير إلى إعاقة شديدة أو متوسطة.
- في حالة فقدان الحق الخاص للمدعي، سيتم رفع قضايا الشيكات السيئة.
- في حالة عقوق الوالدين.
- القضايا المتعلقة بجرائم ترويج الخمور وتهريبها.
- وتعتبر جميع حالات التزوير مسألة منفصلة باستثناء بعض التلاعبات المذكورة في المادة 13.
- وبمجرد وصول النزلاء إلى سن الخمسين، يفضل أن يقضوا فترة إضافية مدتها تسعة أشهر قبل انتهاء مدة عقوبتهم.
- وفي حالة القتل شبه العمد يسقط الحق الشخصي.
- وتحدد العقوبة بسنتين في قضايا الفساد.
- السجناء تحت سن 18 سنة.
- إذا بلغ النزيل سن الستين وهو سن التقاعد
- في حال كان لديه إعاقة.
- وبينما كان متورطا في قضية مخدرات، كانت هذه المرة هي المرة الرابعة أو أقل.
ما هي الحالات التي لم يشملها العفو الملكي؟
هناك العديد من الحالات التي أبلغت عنها وزارة الداخلية والتي لا يستطيع السجين القيام بها منح العفو الملكي لذلك فهو على النحو التالي:
- القضايا المتعلقة بأمن الدولة.
- التجارة في الأعضاء البشرية.
- القتل العمد.
- تعذيب وقتل الأطفال.
- السحر والشعوذة.
- إهانة الأديان.
- حيازة الأسلحة.
- النشر غير القانوني لمعلومات وبيانات الدولة.
